سياسة خصوصية المعلومات على البوابة الالكترونية للأرشيف الوطني

تتعلق هذه السياسة بالنهج الذي يتبعه الأرشيف الوطني في جمع المعلومات على البوابة الإلكترونية ونشرها وآليات الحفاظ على خصوصيتها وسريتها.

الهدف:

تستهدف هذه السياسة ما يلي:

  1. استخدام المواد المعلوماتية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية على هيئة وثائق أو صور أو أفلام أو تسجيلات أو أي شكل اخر.
  2. حماية حقوق الملكية الخاصة بالمواد المحفوظة  في الأرشيف الوطني.
  3. الحفاظ على خصوصية بيانات المتصفح وحمايتها من سوء الاستخدام.

تطبق هذه السياسة على كل المواد المعلوماتية المذكورة والمملوكة للأرشيف الوطني، ويلتزم بتطبيقها متصفحو البوابة الالكترونية من أفراد ومؤسسات حكومية وخاصة في كافة مجالات الاستخدام.

المسؤوليات

يلتزم الأرشيف الوطني بحماية حقوق جميع المتصفحين للبوابة الالكترونية من أفراد ومؤسسات، ويعنى بالحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة. قد تتطلب زيارتك للبوابة الإلكترونية تقديم معلوماتك الشخصية للتعريف بهويتك مثل الاسم أوالعنوان، وفي حال رفضك تقديم تلك المعلومات فإن هذا يحد من قدرتنا على خدمتك. إن الأرشيف الوطني ملتزمٌ بعدم إتاحة معلوماتك الشخصية إلا لموظفي الأرشيف الوطني الذين يحتاجون للاطلاع على تلك المعلومات، ولن تكون تلك المعلومات متاحة لاطلاع الجمهور من دون موافقتك. وعلاوة على ذلك، لن يتم تبادل أو تداول أي من تلك المعلومات أو بيعها لأي طرف آخر من دون موافقة المتصفح الصريحة. كما تمتلك البوابة الالكترونية للأرشيف الوطني إجراءات أمن لحماية المعلومات التي يقدمها المتصفح حيث توجد أنظمة تقوم بتوفير بيئة آمنة للمعلومات أو البيانات التي يتعين الحفاظ على سريتها تمشياً مع المتطلبات القانونية. ومن أجل تقديم خدمة أفضل وبوابة إلكترونية أكثر فاعلية، يمكن لبعض أقسامالبوابة استخدام برامج الكوكي(cookies)  وهو ملف نصي صغير يُحفظ على القرص الصلب الخاص بالمتصفح لتتمكن البوابة الالكترونية من التعرف على حاسوب المتصفح في كل زيارة.

يتوجب على المتصفح الالتزام بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لجميع المعلومات التي توفرها البوابة الالكترونية والالتزام بما يلي:

  1. تجنب إساءة استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني بأي شكل كان.
  2. تجنب تمثيل الغير أثناء استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني.
  3. تجنب استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني لارتكاب جريمة أو تشجيع الآخرين على القيام بأي عمل قد يشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات الإتحادي رقم (3) لسنة 1987 أو يؤدي إلى نشوء مسؤولية مدنية بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
  4. تجنب استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني لنشر أو نقل أي محتوى غير قانوني، بما في ذلك أي محتوى يتضمن تفرقة عنصرية أو تشهيراً أو إزعاجاً أو قدحاً أو إهانة أو عملاً فاحش أو غير أخلاقي أو أي محتوى أخر يمس بالدين أو الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
  5. تجنب استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني لتحميل أي محتوى يتضمن فيروسات أو ملفات أو برامج أو أدوات قد تعدل أو تسبب ضرراً أو تعيق عمل البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني.
  6. تجنب تغيير أو التسبب بضرر أو حذف أي محتوى تم نشره عبر البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني.
  7. تجنب استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني لنشر أو نقل أي إعلانات تطفلية أو مواد ترويجية أو أي شكل آخر من أشكال الترغيب.
  8. تجنب استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني لنشر أية مواد تخل بحقوق الملكية الفكرية أو غيرها.
  9. لن تخزن تفاصيل البطاقات الائتمانية/ بطاقات الحسم ومعلومات التعريف الشخصية، أو بيعها، أو تبادلها، أو إيجارها لأي طرف ثالث.

حقوق النشر والطبع

إن حقوق نشر وطبع المواد والمعلومات المتضمنة في البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني هي ملك للأرشيف الوطني، ويعد المحتوى المتضمن في البوابة الإلكترونية خدمة للجمهور ولأغراض تعريفية فقط. حيث يوافق المستخدم على عدم تغيير أو حذف أية إشعارات بالملكية يتم تنزيلها من البوابة الإلكترونية. كما لا يجوز نسخ أو استخراج أو نشر أو تحميل أو نقل أو توزيع المحتوى المتضمن في البوابة الإلكترونية بأية طريقة كانت باستثناء ما يسمح للمستخدم باستعراضه ومع الالتزام بالقيود أو الحدود المصرح بها والتي تتعلق بتنزيل أو طباعة أجزاء من المحتوى من عدة صفحات من البوابة الإلكترونية للاستخدام غير التجاري.  قد يخضع المستخدم للمسائلة القانونية بموجب القوانين النافذة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حال مخالفته لأي من الشروط السابقة الذكر.

المرجعيات

  1. القانون الاتحادي رقم 7 سنة 2008م بشأن الأرشيف الوطني.
  2. القانون الاتحادي رقم 7  لسنة 2002 م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
  3. اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 سنة 2008م بشأن الأرشيف الوطني.
  4. إرشادات تصنيف معلومات الأرشيف الوطني.
  5. تكون قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها هي القوانين واجبة التطبيق في كل ما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشأ من جراء استخدام البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني، كما تختص محاكم أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً بالنظر في تلك النزاعات والبت فيها.
  6. يحق للأرشيف الوطني اتخاذ التدابير التي يراها ملائمة للحماية من أي فقدان أو إساءة استخدام أو تغيير للمعلومات الموجودة على البوابة الإلكترونية للأرشيف الوطني وذلك دون أن يضمن الأرشيف الوطني في هذه الحالة الاحتفاظ بسرية المحتويات، ولا يعتبر مسؤولاً قانونيا عن أي ضرر قد تتعرض له أنت أو أي شخص نتيجة لانتهاك السرية بشأن المعلومات التي تكون قد نقلتها إلى الموقع.

ملاحظة:

يمكن تغيير سياسات الموقع الإلكتروني والشروط والأحكام من حين لآخر أو تحديثها لتلبية المتطلبات والمعايير؛ ولذا يُشجع المتعاملون على زيارة هذه الأقسام بصورة متكررة للاطلاع على أحدث التغييرات في الموقع الإلكتروني.