لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني تناقش الطلبات التي تتلقاها شهرياً من الجهات الحكومية

لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني تناقش الطلبات التي تتلقاها شهرياً من الجهات الحكومية

لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني تناقش الطلبات التي تتلقاها شهرياً من الجهات الحكومية

ناقشت لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني أربعة عشر طلباً موجهاً من الجهات الحكومية بشأن التخلص من الوثائق عديمة القيمة، وذلك في اجتماعها الأخير بمقر الأرشيف الوطني، برئاسة سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي، حيث جرى تقييم جميع الطلبات المقدمة ومناقشتها، والحكم النهائي عليها بالحفظ أو بالإتلاف كلياً أو جزئياً.
وأثناء الاجتماع أشاد سعادة المدير التنفيذي بتجاوب الجهات الرسمية مع الأرشيف الوطني بشأن إتلاف الوثائق معتبراً ذلك إشارة حقيقية إلى إدراك مسؤولي الأرشيفات أهمية التعاون مع الأرشيف الوطني من أجل تفادي الإتلاف العشوائي، وعدم المساس بالوثائق ذات الجدوى في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستحق أن يوثق الأرشيف الوطني التنمية المستدامة التي تعيشها الدولة والرفاهية التي يحظى بها كل من يعيش على أرض الإمارات.
وحثّ سعادته أعضاء لجنة الإتلاف على ضبط عملية التقييم الفني، والتدقيق الفعلي على الأرشيف وفق المعايير التي يتبعها الأرشيف الوطني، والتي تنسجم مع ما نصّ عليه القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وشدد سعادته على أهمية التخلص من الوثائق التي لم تعد مفيدة في البحث التاريخي فقط، وأن يكون التخلص منها وفق المراحل والإجراءات التي حددها القانون حتى لا تتعرض المعلومات التي تحتويها الوثائق للنشر.
وأكد سعادته أن كل خطوة تتخذ لحفظ الوثائق العامة والتاريخية والوطنية التي هي ملك للدولة دليل على الولاء والانتماء للوطن، وتحمل للمسؤولية الوطنية تجاه ذاكرته التي ينبغي حفظها ونقلها للأجيال بوصفها مصدر فخر واعتزاز لما تحقق في هذه المرحلة من نهضة وتطور وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
هذا وقد ضم الاجتماع كلاً من مديري الإدارات في الأرشيف الوطني، ورؤساء الأقسام والوحدات، والخبراء الفنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التخلص من الوثائق عديمة القيمة، وخطة الحفظ والإتلاف يتم تنفيذها على ضوء القانون الاتحادي رقم /7/ لعام 2008 بشأن الأرشيف الوطني، ومواد القانون الخاصة بإتلاف الوثائق الحكومية عديمة الفائدة، ثم ضبط عملية التخلص منها ومن الملفات المنتجة في الجهات الحكومية والتي لم تعد مفيدة للبحث التاريخي، وذلك بغرض التقليل -بشكل مدروس- من حجم الوثائق المخزنة لدى الجهات الحكومية وتفادي الإتلاف العشوائي.