الأرشيف الوطني يحاضر في تحديات الملكية الفكرية ويؤكد التزامه بقوانينها

الأرشيف الوطني يحاضر في تحديات الملكية الفكرية ويؤكد التزامه بقوانينها

الأرشيف الوطني يحاضر في تحديات الملكية الفكرية ويؤكد التزامه بقوانينها

نظم الأرشيف الوطني محاضرة افتراضية بعنوان: "الأرشيف الوطني .. تحديات الملكية الفكرية عند حيازة واستخدام المواد"، ركزت في اهتمامه بتطبيق قوانين الملكية الفكرية على الإرث الوثائقي الذي يحتفظ به ويتيحه للمستفيدين انطلاقاً من رسالته التي تقتضي "الحفاظ على التراث الوثائقي لتقديم المعلومات الموثقة والأمينة لمتخذي القرار وعامة الناس، ولتعزيز روح الانتماء والهوية الوطنية".
قدم للمحاضرة السيد حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات الذي أشار إلى أن حقوق الملكية الفكرية تسمح للمبدع بالاستفادة من عمله مع مراعاة المحافظة على الحقوق، وإلى أهمية تزامن هذه المحاضرة مع عام الخمسين حيث استطاعت الإمارات أن تحقق إنجازات كبرى في شتى المجالات بفضل رؤى القيادة الرشيدة ودعمها الدائم وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية، وأكد أن للتكنولوجيا التي يتسارع إيقاعها وتطورها أثر كبير على الملكية الفكرية، وأن الأرشيف الوطني يحرص على تطبيق قوانين الملكية الفكرية على جميع مقتنياته التاريخية والتقنية وغيرها.
وأكد المطيري أن الأرشيف الوطني يتأكد تماماً من حيثيات عمليات حيازة المواد، والحقوق المتصلة باستخدامها، وذلك انسجاماً مع القانون الاتحادي رقم 32 لعام 2006 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وانطلاقاً من كون دولة الإمارات من الدول التي شاركت في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، والتي تلزم بالتعامل مع حقوق المؤلف وفق قوانين بلد المنشأ.
وبدأت المحاضرة -التي قدمها السيد جوستن كودراي الخبير في مجال الصور الفوتوغرافية في الأرشيف الوطني باللغة الإنجليزية، ثم ترجمتها فورياً إلى العربية السيدة زينة نسيم عازار - بالإرث الوثائقي الذي يُعنى الأرشيف الوطني باقتنائه، وهذا الإرث الوثائقي يتألف من: الوثائق الورقية والإلكترونية: الكتب والصحف والخرائط، والأفلام والصور، والتاريخ الشفاهي ... وغيره.
وتطرقت المحاضرة –التي تابعها عدد كبير من الحضور - إلى أساليب تزويد متخذي القرار، والجمهور العام، والمستفيدين بالبيانات الصحيحة بشكل قانوني ووفق شروط التراخيص.
واتخذت المحاضرة الصور -التي تعدّ وثائق أساسية في الأرشيف الوطني، وهي أكثر الوسائط التاريخية انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة- لتوضيح تحديات الملكية الفكرية عند حيازة المواد، وعددت أبرز التحديات في هذا المجال، وركزت في "حق المؤلف ورخص الاستخدام" وهو حق حصري يمنح لمؤلف العمل أو مُنشِئهِ لعدد من السنين، كالشخص الذي يلتقط الصورة، أو يسجل فيديو، أو يؤلف أغنية، أو الذي يكتب رسالة أكاديمية، أو يؤلف كتاباً.
واعتمد المحاضر على العديد من الأمثلة الواقعية في مجال التقاط الصور، وأوضح تحديات الملكية الفكرية، والطرق الصحيحة في تزويد الجمهور العام، وسبل منع النسخ غير المصرح به للمواد، واختُتُمت المحاضرة بالأسباب التي تزيد في أهمية هذا الموضوع بالنسبة للأرشيف الوطني.  






 الأرشيف الوطني
تأسس الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بوزارة شؤون الرئاسة عام 1968 بناءً على توجيهات المغفور له- بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بهدف جمع وتوثيق كل ما يخصّ تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. وبعد أربعين سنةً من تأسيسه أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظه اللّه ـ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بتحويله إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث، وأنيطت به مهام تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تمّ تعديل تسمية (المركز الوطني للوثائق والبحوث) إلى (الأرشيف الوطني) وفق القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2014م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.