الأرشيف الوطني يستذكر "بواكير التعليم في الإمارات" في جلسة حوارية افتراضية

الأرشيف الوطني يستذكر "بواكير التعليم في الإمارات" في جلسة حوارية افتراضية

الأرشيف الوطني يستذكر "بواكير التعليم في الإمارات" في جلسة حوارية افتراضية

    ضمن سلسلة أنشطته الثقافية والمعرفية نظم الأرشيف الوطني جلسة حوارية افتراضية بعنوان: "بواكير التعليم في الإمارات: مقابلات مع المدرسين الأوائل"، وذلك انطلاقاً من دوره في ربط الأجيال بتاريخهم، وقد ناقشت الجلسة تأثير التعليم على منطقة الإمارات.
   حرص الأرشيف الوطني على استعراض رحلة عمرها نحو 68 عاماً لتذكير الأجيال بتطور عملية التعليم منذ بواكيره الأولى، وكيف انتقلت الإمارات من "تعليم تقليدي" عـبر سياقات شفوية وكتابية محدودة إلى "تعليم نظامي" عصري حديث منذ عام 1953 بتأسيس المدرسة القاسمية في إمارة الشارقة، لتشهد دولة الإمارات – بعد قيامها عام 1971 – تحوّلات حضارية هائلة، وانفتاحاً منقطع النظير، بلغَت به ريادة عصر الابتكارات، والتعليم الذكي، واقتحمَت عالم الفضاء، وأصبحت أيقونةً للعلم والمعرفة، وقائدة للحركة التعليمية والثقافية التنويرية في المنطقة، بعد مرور أقل من 50 عاماً على تأسيسها.
  أشاد الدكتور محمد فارس الفارس -الباحث المتخصص بتاريخ الإمارات والخليج – في بداية الجلسة بجهود الأرشيف الوطني وما يقدمه من خدمات جليلة للباحثين برفدهم بما يحتاجونه من مصادر ومراجع متخصصة، ووثائق تاريخية متنوعة حول تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية.
  وأكد الدكتور محمد الفارس أنَّ دخول التعليم النظامي أدى إلى كسر الانغلاق الذي عانت منه منطقة الإمارات منذ 1820 عقب إبرام الاتفاقية العامة مع حكام المنطقة؛ إذ لم تكن لها أية صلات مع محيطها العربي، وحين دخلها التعليم النظامي كانت إقليماً شبه منسياً، وكان العالم العربي منشغلاً بأمور كثيرة في مقدمتها الكفاح من أجل التحرر من الاستعمار؛ ولذلك فإن التعليم النظامي الذي بدأ في الإمارات عام 1953 كان نقلة نوعية كبيرة من الانغلاق التام إلى الانفتاح الواسع على محيطها العربي، وهو ما أدَّى – وفق الوثائق البريطانية -  إلى نشوء مواجهات وصدامات بين الإنجليز من جهة والمعلمين والطلبة من جهة أخرى، وذلك ما أكده بعض المعلمين الذين التقى بهم الدكتور الفارس عند إعداده أبحاثه المتعلقة في هذا الشأن.
وأشارت الجلسة إلى أن التعليم التقليدي في الإمارات قبل عام 1953 كان يقتصر على تعليم  الدين، واللغة العربية، ومبادئ الحساب، وكان هذا النوع من التعليم القديم لا يتطرق إلى الجوانب التاريخية والسياسية، ثم بدأت الشقيقة الكويت فتح المدارس في الإمارات، وبدأ "التعليم شبه النظامي"، ثم انطلق بعد ذلك "التعليم النظامي" عام 1953، وبعد أن رأت بريطانيا اندفاع الكويت لمساعدة الإمارات في تطوير التعليم، كانت لها إسهاماتها الخجولة ببعض المنشآت التعليمية البسيطة جداً، كما اقترحت بأن يحل التعليم الفني محل التعليم النظامي فأنشأت مدرستين: المدرسة الصناعية في الشارقة، والمدرسة الزراعية في رأس الخيمة، ولكن التعليم الفني ما كان له أن يكون بديلاً ناجحاً ومناسباً للتعليم النظامي.
   يُذكر أنَّ الباحث الدكتور محمد الفارس قد قابل كوكبة من المدرسين الأوائل الذين كانت لهم جهودهم المشهودة في تأسيس التعليم النظامي في الإمارات منذ عام 1953 ودرَّسوا في مدارسها، ومنهم مدرسين إماراتيين عملوا جنباً إلى جنب مع إخوانهم المدرسين العرب، مثال ذلك: علي بن محمد المحمود الذي كان لوالده دوره في تأسيس مدرسة الإصلاح في ثلاثينيات القرن الماضي، وكان كادرها من المعلمين المواطنين، وكان يديرها أحمد بورحيمة، ودرَّس فيها معلمون مواطنون منهم: على بن راشد العويس، وعلي الغانم، وعبد الله القيوان، وإسماعيل عبد الله، وجاسم المدفع. أما أبرز المعلمين العرب الذين قدموا إلى الإمارات في بداية التعليم شبه النظامي والنظامي فهم: زهدي الخطيب، وجودت البرغوثي، وأحمد قاسم البوريني، ومصطفى يوسف طه، ومحمد دياب الموسى، وقد حصل الباحث منهم على عدد كبير من الصور الفوتوغرافية، والمعلومات التي ترصد تفاصيل تلك المرحلة المهمة في تاريخ الإمارات.
   حفلت الجلسة بالعديد من الأسئلة الحوارية التي ناقشت جوانب متعددة في ميدان التعليم منذ بدايات دخوله إلى منطقة الإمارات.
الجدير بالذكر أن الأرشيف الوطني أعدّ برنامجاً حافلاً بالمؤتمرات والندوات، والجلسات الحوارية والمحاضرات التاريخية، وبمواضيع مختلفة، وقد أنهى منذ شهر تقريباً أكبر مؤتمر افتراضياً للترجمة شهدته الإمارات في العقدين الأخيرين وشارك فيه باحثون ومختصون وخبراء من مختلف دول العالم.






الأرشيف الوطني
تأسس الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بوزارة شؤون الرئاسة عام 1968 بناءً على توجيهات المغفور له- بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بهدف جمع وتوثيق كل ما يخصّ تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. وبعد أربعين سنةً من تأسيسه أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ حفظه اللّه ـ القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بتحويله إلى المركز الوطني للوثائق والبحوث، وأنيطت به مهام تنظيم أرشيفات الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تمّ تعديل تسمية (المركز الوطني للوثائق والبحوث) إلى (الأرشيف الوطني) وفق القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2014م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.